أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس ايلي الحلو القرار الظني في قضية وفاة ريتا زغيب وجنينها في مستشفى سيدة لبنان، فجر الاثنين 14/ 5/ 2012، فقرر الظن بالمدعى عليه الطبيب م.أ.ح. بجنحتي المادتين 564و567 من قانون العقوبات اللبناني، وأحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمته.
لم يكن القرار مفاجئاً في نتيجته، إذ إن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على الطبيب في العام 2012 بجرم التسبب بوفاة ريتا وجنينها وبجرم الامتناع عن إغاثة شخص في حال الخطر، كان يستند في حينه إلى الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي أدت إلى قرار توقيفه إدارياً في 8/ 6/ 2012 ومن ثم إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتاريخ 9/ 6/ 2012، إلا أن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق كشفت وقائع مهمة إضافية، أطاحت بتقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء الذي عزا سبب الوفاة إلى “مضاعفات لم يكن ممكنا تشخيصها أو تفاديها “، في محاولةٍ لرفع المسؤولية عن الطبيب المدعى عليه.
وكان نقيب الأطباء آنذاك البروفسور شرف ابو شرف، قاد تحركاً ملحوظاً ضد قرار توقيف الطبيب، وصل إلى حد إعلان الإضراب العام لأطباء لبنان، بحجة أن القضاء خالف المادة 44 من القانون رقم 313/ (تعديل قانون إنشاء نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس) لجهة التحقيق مع الطبيب وتوقيفه بدون حضور ممثل عن نقابة الأطباء، وبحجة أن سبب الوفاة لم يكن بالإمكان تداركه مما ينفي مسؤولية المدعى عليه، وفقاً لما جاء في تقرير لجنة التحقيقات المهنية لنقابة الأطباء، وقد تصدى القرار الظني لهاتين المسألتين فبيَّن بالوقائع والمستندات أن التحقيق مع الطبيب لدى فصيلة جونيه تم في حضور ممثل عن النقابة هو جورج الأسطا الذي وقع على محضر التحقيق، وأن التوقيف الإداري تم بعد مرور مهلة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 44 المذكورة.
كما تناول القرار الظني تقرير لجنة التحقيقات المهنية من حيث الشكل، فأشار إلى أن اللجنة المذكورة تتألف من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه، سنوياً، ويمكنها الاستعانة باستشاريين… وبيَّن القرار أن من وضع تقرير لجنة التحقيقات كان رئيسها فقط الدكتور جوزف حداد، ووقع عليه نقيب الأطباء البروفسور أبو شرف كما وقع الأطباء أفتيموس وقواص وصليبا كإستشاريين دون حضور العضوين الآخرين المنتخبين في اللجنة المذكورة.
أما من حيث الأساس، فقد تبين من القرار المستند إلى التحقيقات وخصوصاً إلى شهادتي الطبيبين الشرعيين الياس سعاده وسامي قواص، أن سبب الوفاة المذكور في تقرير لجنة التحقيقات، أي الجلطة السلوية، جاء نتيجة نخر في الأمعاء ، إذ أفاد الطبيب الشرعي سعادة ” في التحقيق الابتدائي أنه يرجح وجود الـ “Necrose” قبل الجلطة السلوية خاصةً وأن علامات الوجع وضيق التنفس المستمر … كانت بمثابة جرس إنذار، وإنه كان يجب التدخل السريع…” في حين ان الطبيب الشرعي الآخر الدكتور سامي قواص أفاد أن البقع السوداء على الإمعاء ناجمة عن ” نيكروز” اي نخر في الأمعاء ناجم عن انسداد الشريان الذي يغذي الأمعاء… وحصل هذا للمرحومة قبل ساعات من الجلطة السلوية وهذا قد يستغرق من ست ساعات إلى أكثر من ست عشرة ساعة، ووجود الرائحة الكريهة عند الكشف ( تشريح الجثة)، يفيد أن النخر بدأ قبل فترة … وأن هريان الأمعاء الناتج عن الإسكيميا ( ISCHEMIA هو تقييد في إمدادات الدم إلى الأنسجة، مما يسبب نقصاً في الأوكسجين والجلوكوز اللازم لعملية التمثيل الغذائي الخلوي، للحفاظ على الأنسجة على قيد الحياة). وهذا يؤدي إلى آلام حادة في البطن وغثيان وتقيؤ، (العوارض التي ظلت تحصل مع المرحومة ريتا طيلة فترة وجودها في المستشفى) مما يؤكد وجود الاهتراء في الأمعاء المذكور في تقرير الدكتور افتيموس (تقرير مختبر فحوصات الأنسجة). كما أفاد الطبيب قواص أن الصورة الشعاعية للبطن، (التي أخذت عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد)، اظهرت وجود غازات في البطن ( خارج الأمعاء)،….
إن نتائج التحقيق أظهرت أن تقرير لجنة التحقيقات المهنية، المنقوض شكلاً، جاء، في الأساس، منقوصاً، إذ استند إلى المضاعفة الأخيرة التي تسببت بالموت المباشر، في حين أهمل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة والتي ظلت تتفاقم مدة عشرين ساعة قبل حصول الجلطة السلوية بدون ان يقوم الطبيب المدعى عليه بأي مجهودٍ لإغاثة الضحية أو لتشخيص ما يصيبها من عوارض بالرغم من تحذيرات القابلة القانونية في المستشفى.
وخلص القرار في النهاية إلى أنه ” وبما أن عدم التشخيص الصحيح والمبكر للمرحومة ريتا جبرايل وفي ضوء ما سبق وإفادات الشهود، وعدم حضوره إلى المستشفى ليل الأحد الاثنين، يشكل إهمالاً من المدعى عليه وقلة احتراز تسببا بوفاة المرحومة ريتا جبرايل وجنينها فيكون فعل المدعى عليه مؤلفاً لجنحتي المادتين 564و567/ عقوبات.