أكدت مصادر نيابية بارزة في قوى “14 اذار” لـ”السياسة” أن جلسة 19 حزيران الجاري المقررة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ستلقى مصير سابقاتها في حال بقيت المواقف على حالها. وشددت على أن المطلوب توافق الكتل النيابية على صيغة مقبولة تضمن خفض أرقام السلسلة المالية, باعتبار أن ذلك هو المدخل الوحيد لحضور نواب “14 اذار” الجلسة واقرار السلسلة, وفقا لهذه الصيغة, حرصاً على وضع المالية العامة وخزينة الدولة.