اعلن وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي تفاؤله على “اتاحة التقاط الصورة للبنانيين، ولو ان المباحثات ما خلصت”.
وقال لـ”النهار”: ان الحكومة مجتمعة ومنذ تشكليها عملت على هذا الملف، “عسى الامور تتكلل بالنجاح، علمًأ اننا اخفقنا في محاولتنا الحصول على بث المباريات مجانا من الجانب القطري”. وقال انه لم يكن تبلغ بعد الدعوة الى المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات الا انه شدد على “خواتيم الامور، ذلك ان الموضوع مادي، ونعمل عليه بعيداً من الاعلام لمصلحة الناس، وحرصاً على مصلحة الجميع من شركة مالكة للحقوق وشركات اخرى تعمل في شكل قانوني ومنذ زمن في السوق اللبناني. والهم الاساس لدينا إتاحة الفرصة لعموم الناس لمشاهدة مباريات المونديال، ذلك ان كرة القدم هي لعبة الناس”. وأضاف ان وزير الاتصالات قادر على الوصول الى حل، لأنه يستطيع تأمين اموال من وزارته، “الامر غير المتاح لدينا في وزارة الشباب والرياضة”. وتحدث عن دور اساسي لوزير المال ايضاً.
وكانت شركات “الدش” تعمدت في عطلة نهاية الاسبوع قطع البث عن مشتركيها الذين حصلوا على صورة منقولة من شبكات أوروبية في اليومين الاولين للمونديال، “امعاناً في ايصال الصرخة الى الحكومة”، بحسب مدير شركة معروفة رفض الكشف عن اسمه، مشيراً “الى دخول السياسة والمحسوبيات كما في كل شيء في هذا البلد”. وهو شرح واقع انتماء مالكي الشركات بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار!
على ان الامور لم تنقطع لدى “المجتهدين” الذي حصلوا على صورة للمباريات بتبديل اتجاه الصحون الى أفريقيا وتركيا، في انتظار “الفرج” المعول عليه من عند “الشيخ بطرس” ظهراً.
الى ذلك علمت “النهار” ان اجتماعات متلاحقة عقدت السبت، تعهدت خلالها وزارة الاتصالات توفير مبلغ مليوني دولار من اصل اربعة ملايين مطلوبة، واقترحت ان يتم التعهد بدفع المتبقي بعد حين لعرض الموضوع على مجلس الوزراء. لكن شركة “سما” رفضت العرض لعدم الدخول في الروتين الاداري الذي قد يضيع عليها حقوقها. فتم الاتصال لاحقا بالهيئة العليا للاغاثة التي اعتذرت عن تسديد المبلغ المتبقي.
وجرت حركة اتصالات واسعة شملت مسؤولين سياسيين للضغط على الشركة، لكون اصحابها قريبين من احد المراجع السياسية.
وفي المعلومات ايضا، ان شركة “سما” تطمح من خلال حركتها ليس الى تحصيل اموالها فحسب، بل الى الدخول بقوة على السوق اللبنانية وتحويل المشتركين اليها. وهذا الصراع، اضافة الى بعده الاقتصادي، له جانب مصلحي سياسي اذ ان الطرف السياسي الذي يغطي “سما” على نقيض مع الطرف السياسي الذي يغطي شركة “اكونت” وغيرها.