أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها تحميل الفقراء واصحاب الدخل المحدود اي اعباء ضريبية سواء كانت تحت مسمى رفع ضريبة القيمة المضافة او اي مسمى آخر”، داعية الى “تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي وتحميل المصارف والشركات المالية والشركات العقارية الاعباء الضريبية التي تتناسب وارباحها الحقيقية، والى وقف مزاريب الهدر والفساد والاقلاع عن نظريات الاقتصاد الريعي الذي سبب ويسبب المآسي للبنانيين ويمنع اية امكانية للتنمية وللانماء المتوازن”.
واضافت الهيئة عقب اجتماع لها مع وزير التربية الياس بو صعب: “على الرغم من كل المذكرات التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية الى المسؤولين، ترى نفسها ملزمة عشية الجلسة النيابية العامة تكرار موقفها الذي يؤكد على التمسك بالحقوق كاملة، والتي تتمثل بزيادة 121% كحد ادنى على اساس جداول السلسلة الواردة في القانون 661/1996 لأفراد الهيئة التعليمية، و717/1998 لباقي القطاعات الوظيفية، وتؤكد رفضها القاطع ضرب الحقوق المكتسبة لأي قطاع، كما ترفض زيادة الدوام في الادارات العامة انطلاقا من مبدأ ان لا عمل بلا اجر”.
وجددت الهيئة رفضها “محاولات التجزئة والتقسيط والتخفيض، وعلى المفعول الرجعي ابتداء من 1-7-2012″، مطالبة “الكتل النيابية كافة بتحمل مسؤولياتها والمشاركة في الجلسة النيابية العامة بعد غد الخميس لإقرار السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية والورقة التي سلمتها بالامس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي”.
وإذ حملت “الكتل النيابية التي تتخلف عن حضور الجلسة النيابية العامة، مسؤولية استمرار الاضراب في القطاع العام ومقاطعة اسس تصحيح و الامتحانات الرسمية”، اعتبرت ان “اقرار سلسلة مشوهة وممسوخة سيكون اسوأ من عدم اقرار السلسلة، ومن شأن ذلك استمرار المشكلة وعدم حلها”.