رحبت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بقرار المجلس الدستوري، واعتبار أن القانون المذكور لم يعد قائما، محذرين من أي محاولات أو بدع لإعادة إحياء القانون الأسود، ورأوا فيها “اعتداء على صلاحيات المجلس الدستوري ودعوات انقلابية على قراره القاطع في أن القانون غير قائم”، مشددين “على ضرورة بقاء لجان المستأجرين في حالة تنبه ويقظة واستعداد من أجل إحباط أية محاولة من هذا النوع”.
واستنكرت اللجنتان خلال اجتماعا موسعا “دعوات بعض مالكي الأبنية، إقامة دعاوى استرداد خلافا للقانون”، معتبرة انها “بمثابة إخبار برسم النيابة العامة لأنها تهدف إلى إثارة النزعات واستدراج ردود أفعال تهدد السلم الأهلي”، وحذرت من “خطورة محاولات دفع بعض القضاة إلى إصدارأحكام بالاخلاء، أو الحكم بتعويضات وفق تخمينات تحوم حولها الشبهات والسمسرات، وذلك خلافا لنصوص القانون الإستثنائي، الذي نطالب مجلس النواب تمديد العمل به إلى حين إصدار قانون جديد. علما أن القانون يبقى ساري المفعول إلى حين وجود البديل”.