واشار مجلس الوزراء العراقي في بيان الى انه “لاحظ موقفا وحيدا مستغربا يصدر من مجلس الوزراء السعودي، واننا ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي، وانما يدل على نوع من المهادنة للارهاب”.
وحملت الحكومة العراقية “السعودية مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي، وما ينتج من ذلك من جرائم تصل الى حد الابادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الاسلامية”.
ورأت ان “على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من هذه الجماعات الارهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.
واعتبرت “ان محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد اساءة بالغة الى كل ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بها هذه المجموعات والتي هي ليست خافية على احد في كل مكان حلت به”.
ودعت بغداد الحكومة السعودية الى “ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والاقصاء في بلدها، فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديموقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها”.