“المستقبل”: الشغور لم يعد جائزاً وعلى “8 آذار” وقف التعطيل

شددت كتلة “المستقبل” النيابية على اهمية التزام النواب بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي الجلسة النيابية المقبلة، حيث لم يعد جائزا الاستمرار في حال المراوحة في شغور منصب الرئاسة الاولى، مع أنّ الحل بأيدي من يعطل هذا الاستحقاق، اي قوى الثامن من آذار، التي تمتنع عن المشاركة في جلسات الانتخاب.

واردفت الكتلة في بيان تلاه النظام كاظم الخير: “حيث أنّ كتلة المستقبل وقوى 14 آذار، قد اعلنت ان مرشحها هو الدكتور سمير جعجع، وانه ينبغي بالتالي على قوى الثامن من آذار بدل مقاطعة مجلس النواب، أما المبادرة إلى إعلان مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية والدخول في عملية التنافس الديمقراطي، أو السعي إلى سلوك طريق التوافق على شخصية وفاقية وتوافقية يمكنها ان تشكل رمزا لوحدة البلاد والدولة واستقلال لبنان واحترام سيادته ومقررات الحوار الوطني، وأن تكون لديها الرؤية الوطنية السليمة وتتمتع بقدرات القيادة الحكيمة والمتبصرة ويمكنها قيادة البلاد في مرحلة الحوار والتواصل”.

واعتبرت انه  يتوجب على اللبنانيين، وفي الوقت الذي تمر فيه منطقتنا العربية والأوضاع الأمنية الداخلية بمرحلة بالغة الخطورة، تضافر الجهود في ما بينهم لتحصين السلم الأهلي وعدم الانجرار أو الاندفاع او الغرق في أوحال المنطقة والحرص على الالتزام بوحدة الدولة والشعب والارض والمؤسسات.

كما استعرضت كتلة المستقبل تطورات الموقف بالنسبة لمشروع قانون سلسلة الرتب الرواتب المطروح امام مجلس النواب واكدت على موقفها الثابت بانحيازها الى جانب المصالح الحقيقية والدائمة للعمال والموظفين والاساتذة والمعلمين والعسكريين والامنيين.

وأكدّت الكتلة على ضرورة استمرار السعي الحثيث توصلاً إلى صيغة تسهم في تحقيق تحسين حقيقي في مداخيل هؤلاء العاملين. وبالتالي تؤكد الكتلة على حرصها على تأمين مستوى أفضل من العيش الكريم واللائق لهم وذلك على قاعدة العدالة بين مختلف الأسلاك والتوازن بين المصاريف والايرادات المرتقبة كذلك فإن هذا يتطلب التثبت من قدرة الخزينة على احتمال الأكلاف الاضافية فضلاً على قدرة الاقتصاد على تحمل الاعباء الضريبية الإضافية والسعي الى احتواء آثارهما السلبية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في المالية العامة وفي الاقتصاد الوطني من جهة أولى ولا يؤدي إلى لجم حركة الاقتصاد وتراجع معدلات نموه من جهة ثانية.

واوضحت انها منفتحةعلى اي نقاش يؤمن تحقيق هذه الشروط الضرورية، توصلاً إلى إقرار سلسلة جديدة للرواتب تحترم هذه القواعد وتوحي كذلك بالاطمئنان لكافة فرقاء الانتاج.

كما توقفت الكتلة امام النقاشات الدائرة بين اعضاء الحكومة، في ظل استمرار شغور موقع الرئاسة، حول ما يسمى الية عمل الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية بعد ان انقضى وقت ليس بالقليل على هذا الجمود. وشددت في هذا المجال على اهمية تطبيق الدستور تطبيقا سليما مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تتولى الحكومة تأمين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة والاقتصاد الوطني ولاسيما في ظل هذا التدهور المخيف في الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان المنطقة، وذلك على قاعدة عدم احداث سوابق او بدع او اعراف جديدة تزيد الامور تعقيداً والحياة السياسية ارتباكاً.