تمّ الإدعاء أمام النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي بجرم تزوير وإختلاس أموال عامة، على 3 أشخاص و14 مضمونا وصيدلي وطبيب وكل من يظهره التحقيق من خارج وداخل الصندوق فاعلا أو شريكا أو متدخلا لإنزال أشد العقوبات بهم، وللمطالبة باسترداد الأموال التي دفعت من دون وجه حق والمقدرة قيمتها بحوالي 923 مليون ل.ل.
وتعليقاً على القرارات، قال وزير العمل سجعان قزي: سبق ان اطلعت منذ حوالي الشهر على هذا الملف وكنا نتابع تطوراته بعيداً من الاعلام لننجز التحقيقات الادارية دون اي تأثير محلي. وبعدما استكملت ادارة الضمان التحقيق تمّ تحويله الى القضاء. كذلك تم تحويل عدد من الاشخاص المتورطين مباشرة الى القضاء، والمتورطين بشكل غير مباشر حتى الان على المجلس التأديبي داخل مؤسسة الضمان.لكن الذين احيلوا الى المجلس التأديبي يمكن في اي لحظة ان يصبحوا في عهدة القضاء بمجرد ان يكشف المحالون الى القضاء علاقتهم معهم وهو امر سهل اثباته وذلك من خلال الوثائق التي في حوزة التفتيش الداخلي في الضمان ولدى القضاء اليوم. وأكد قزي ان الضمان غداً لن يكون مثل الضمان امس وأن مشروع اصلاح الضمان وتنقية ادارته وجعله مؤسسة تتسم بالشفافية هو مشروع قيد الانجاز.
واضاف قزي في تصريح لـ”الجمهورية”: هذا المشروع لن يتحقق كلياً بين ليلة وضحاها انما بشكل تدريجي وذلك نظراً لتعددية مراكز الضمان ولأننا، وان كنا نريد مكافحة الفساد، لكننا ضنينون بكرامة الناس ولا نريد ان يذهب الموظف النظيف بجريرة الموظف الذي يزوّر، كما اننا لا نريد ان نحكم على الناس من خلال الشائعات انما من خلال اثبات التهمة ومن خلال الوثائق الدامغة.
من هنا سنواصل هذا العمل. وكشف ان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع يده على عدد من الملفات وهو على تنسيق دائم معي كوزير وصاية للضمان لاستكمال العملية الاصلاحية.
وأكد قزي ان كشف التزوير او الاختلاس لن يقتصر على مكتب او مكتبين او على محافظة واحدة انما لا بد للاصلاح ان يشمل كل المراكز، حيث تتم مكافأة المراكز التي تعمل بنزاهة وشفافية ومعاقبة كل مركز يتورط في عملية التفتيش.
وحذر قزي من رمي التهمة على الجميع فاذا كان بين موظفي الضمان من درج على الرشوة وهم اقلية يوجد في الضمان نحو الف موظف يعملون بنزاهة ويؤمنون طلبات المضمونين.