حظرت محكمة جنائية في انقرة على وسائل الاعلام في البلاد نشر اي معلومة بشأن ازمة الرهائن الـ80 الذين خطفهم مسلحون جهاديون في الموصل (العراق) واثارت جدلا في تركيا.
وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، من اجل “الحفاظ على سلامة المواطنين الاتراك”، بعد ان احالت هيئة مراقبة الاعلام الملف اليه.
وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الاعلام المخالفة من العمل.