توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان عند الاحداث والتطورات المحلية والعربية، لا سيما ما جرى في العراق، وأكد في بيان “انها كشفت فشل السياسات التي اتبعها الاحتلال الأميركي ومن بعده الحكومات المتعاقبة في العراق التي قامت على الاقصاء والعزل والتهميش لقطاعات واسعة من الشعب العراقي، ما دفع إلى هذه الانتفاضة المسلحة التي حاولت وسائل الاعلام اتهامها بالارهاب من خلال تصدير تنظيمات معينة معروفة بارتباطاتها، وتظهيرها على أنها صاحبة اليد الطولى في الحراك الشعبي، وهو ما يتنافى مع الوقائع والحقائق”.
وقال:”الأخطر في ما جرى هو استحضار العامل المذهبي في الخلاف السياسي من أجل الابقاء على سلطة لم تكن مقبولة من كثير من العراقيين، لذلك فإن المطلوب هو الترفع عن الخطاب الطائفي والمذهبي من كل الجهات، والابقاء على الخلاف في إطاره السياسي من أجل الحفاظ على وحدة العراق دولة وشعبا ومؤسسات”.
ورأى “ان النأي بلبنان عن تداعيات التطورات العراقية يكون بعدم التورط المباشر فيها على الخلفيات الطائفية، انجاز الاستحقاق الرئاسي سريعا وفقا للآليات الدستورية المعتبرة، و تسهيل عمل المؤسسات، لا سيما الحكومة والمجلس النيابي، عبر إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية اضافة الى إقرار حقوق العمال والموظفين على قاعدة التوازن التي تحفظ الحقوق وتمنع انهيار الاقتصاد”.