
وقال:”الأخطر في ما جرى هو استحضار العامل المذهبي في الخلاف السياسي من أجل الابقاء على سلطة لم تكن مقبولة من كثير من العراقيين، لذلك فإن المطلوب هو الترفع عن الخطاب الطائفي والمذهبي من كل الجهات، والابقاء على الخلاف في إطاره السياسي من أجل الحفاظ على وحدة العراق دولة وشعبا ومؤسسات”.
ورأى “ان النأي بلبنان عن تداعيات التطورات العراقية يكون بعدم التورط المباشر فيها على الخلفيات الطائفية، انجاز الاستحقاق الرئاسي سريعا وفقا للآليات الدستورية المعتبرة، و تسهيل عمل المؤسسات، لا سيما الحكومة والمجلس النيابي، عبر إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية اضافة الى إقرار حقوق العمال والموظفين على قاعدة التوازن التي تحفظ الحقوق وتمنع انهيار الاقتصاد”.
