اوضح المرجع القانون والدستوري الوزير والنائب السابق حسن الرفاعي أن تتابع الجلسات يشترط اعلان بري نفسه أنها مفتوحة. فتكون هي والدعوة اليها مفتوحة عندها. فاعلان فتح جلسات الانتخاب، يقول، يشترط عدم ختم محضر الجلسة الاولى التي تكون انعقدت أصلاً. من هنا، لا ينفع عنده التوقف عند عبارتي حكماً وفوراً في المادتين 73 و74 من الدستور طالما أن بري يقوم بواجبه أي يدعو الهيئة العامة الى الانعقاد.
وفي المقابل، يقترح الرفاعي في تصريح لـ”المستقبل”: لتكثيف تتالي الجلسات، أن يعمد النواب، في حال رأوا أن رئيس المجلس يمهل، على حضه على تتالي الدعوات ليكون هناك تتابع في الجلسات.