رأى النائب روبير غانم أن إصرار عدد من النواب على مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس تقصير هائل في واجباتهم المعنوية والأخلاقية على حد سواء، مذكرا بأن النائب ينتخب للتشريع والرقابة وانتخاب رئيس للجمهورية، وكلها واجبات دستورية يجري تجاهلها حاليا. وأسف غانم، المنضوي في صفوف “14 آذار” والذي يعد نفسه “مرشحا وفاقيا”، لغياب أي معطيات في الأفق ولا حتى بصيص أمل في إمكانية انتخاب رئيس جديد قريبا وقال: من طبع اللبنانيين أن يستسلموا للقضاء والقدر، وهم اليوم يتعاطون مع تعذر انتخاب رئيس على أنه قدر ينبغي التأقلم معه، وهنا تكمن الخطورة، والمسؤولية التي يتوجب أن يتحملها الزعماء المسيحيون أولا.
وأشارغانم في تصريح لـ”الشرق الأوسط:”، إلى أن لا سلطة إلزامية للبطريركية المارونية تمارسها على الزعماء أو النواب المسيحيين، وقد اتخذ البطريرك، في إطار إمكانياته المتاحة، كل ما يتوجب لانتخاب رئيس، إلا أن المشكلة هي في فرقاء ينتظرون تأمين نصابهم وآخرين تبلور ما يجري في المنطقة، ونبه إلى خلل بات قائما بين السلطات نتيجة استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وفي حين شدد غانم على وجوب تحديد الفروقات بين الرئيس القوي والرئيس القطب، وأوضح أن الرئيس القوي قوي بشخصيته وباحترامه للمؤسسات والدستور واحترام المواطنين له، وهو ليس بالضرورة القوي بعضلاته وشعبيته، آملا ألا نضطر لتعديل الدستور لانتخاب رئيس، وهو ما لا أؤيده إطلاقا، وأن يعيد أي رئيس جديد اللحمة للمكونات اللبنانية وخاصة لفريقي 8 و14 آذار.