أكّد رئيس الحكومة تمام سلام أن الحكومة تسلمت الحكم في ظروف سياسية وامنية دقيقة، وتمكنا بعون الله وتضافر جهود كل الجهات السياسة من تحقيق الكثير وازلنا الكثير من المخاوف وخلقنا جوا من الاطمئان وبدأنا نتلمسه من خلال الاقتصاد”.
واضاف خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي: “لقد كان الامن ملفا نازفا وتسبب بخسائر بشرية وخرابا اقتصاديا، وعالجت الحكومة الشغور في الكثير من المؤسسات الحكومية وتابعت التعيينات الضرورية، وفي الجانب الاقتصادي تولي الحكومة لملفين حيويين الاهتمام، الأول هو ملف اللجوء السوري الذي بلغت أعباؤه حدا كبيرا وتعمل الحكومة اليوم مع الاشقاء العرب على مقاربة متعددة لايجاد الحلول الناجحة لها، اما الملف الثاني، فهو ملف النفط والغاز والذي نعمل عليه تمهيدا لمرحلة الاستكشاف ما يعني ذلك فرص جيدة للاقتصاد”.
وأكّد سلام أن لبنان يعيش شغورا في موقع الرئاسة الاولى بسبب عدم تمكن مجلس النواب على انتخاب رئيس، واؤكد مرة جديد اننا نسعى لانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة المؤسسات الى وضعها الطبيعي وادعو جميع القوى السياسية الى التخلي عن السياسة التحريضية وعن الحسابات الضيقة.
وشدّد على أن “حكومتنا وفي انتظار انتخاب رئيس للبلاد ستؤدي واجباتها كاملة انطلاقا مما نص عليه الدستور وبروحية التوافق الوطني، وسنبقى حريصين على خدمة مصالح اللبنانيين وساهرين على حسن عمل المؤسسات والذي ليس مسموحا تعطيلها”.
وأضاف سلام: “سنعمل بكل ارادة وقوة على تحصين بلدنا من النيران المشتعلة في الجوار القريب والبعيد معتمدين على جيشنا ووقوتنا الامنية وعلى وعي اللبنانيين”.
ولفت الى أننا “ندرك ان من المهمات الاساسية امامنا الاصلاحات الادارية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، ونحن نسعى لخلق الاطار القانوني المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولابد لي من الاشارة الى قطاعنا المصرفي الذي يمضي في مسيرته الناجحة، واقعنا العربي للاسف ليس في احسن احواله والحوادث المؤلمة التي تعصف بسوريا والبلاد المجاورة هي خسارة صافية لنا وربح صافي لاعدائنا لا سيما ذلك العدو الرابط جنوبا”.
وأشار الى أننا “ندرك جميعا ان العالم سبقنا بأشواط، وهدفنا بالتطور لا يتحقق بتفتيت الاوطان ونشر الجهل وتعليم الظلام ولا بهدر الفرص والثروات والاعمار، فهذا الهدف لا يحققه الا الشباب المتمكن المتسلح بالتطور والعلم والمعرفة”.
وختم سلام: “سنبقى ساهرين على حسن سير عمل المؤسسات التي يجب ألا تتأثر بالشغور تحت أي عذر كان”.