واضاف المجلس في بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي: “هنا تبرز مسؤولية العماد عون الذي نكث بالوعد الذي كان قطعه في اجتماعات بكركي والذي لا يزال يخالف رغبة البطريرك بالنسبة الى تأمين النصاب، ناهيك بعدم تجاوبه مع مبادرة مرشح “14 آذار” الدكتور سمير جعجع الهادفة الى اتمام الاستحقاق الرئاسي سواء بخوض العماد عون الانتخابات او بالتوافق على مرشحين يحسم بينهما المجلس النيابي. وعليه فهو يتحمل مسؤولية إضعاف موقع رئاسة الجمهورية والعبث بالميثاق الوطني، كما تقع عليه تبعة شلل المؤسسات بغياب رأس الدولة وتهديد الاستقرار”.
ورفض المجلس رفضاً قاطعاً فكرة إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية معتبرا ان انتخاب مجلس النواب قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتهاكا للدستور والقوانين والأعراف وتهميشاً للاستحقاق الرئاسي في شكل يضعف أكثر مقام رئيس الجمهورية ودوره في الصيغة اللبنانية. كما انه يتسبب بفوضى عارمة على صعيد عمل المؤسسات لا سيما بالنسبة الى دور رئيس الجمهورية في إجراء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيد بعد انتخاب مجلس نواب جديد.
وختم البيان: ” يتضح يوما بعد يوم الفرق بين فريقي 8 و14 آذار في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. فبينما ينصب اهتمام فريق “14 آذار” على تأمين الإيرادات لتغطية السلسلة مما يبعد شبح الانهيار الاقتصادي والمالي ويؤمن الحقوق للمستفيدين، ينصرف الفريق الآخر الى المزايدات والى السعي لتحقيق المكاسب بخطاب شعبوي يضرب عرض الحائط بالهواجس والاخطار الحقيقية. من هنا دعوتنا هذا الفريق الى الاحجام عن هذه الممارسات وإلى تغليب المصلحة الوطنية العليا بالعمل سوياً بروح علمية وبعيداً عن الاستغلال السياسي”.