لفتت معلومات لصحيفة “السفير” الى ان “الاتفاق على منهجية عمل مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور الرئاسي يشمل نقطتين، الأولى مرتبطة بجدول الأعمال، بحيث يتولى رئيس الحكومة وضعه ويطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من موعد الجلسة (كما فعل في أول جلسة بعد الشغور)، على أن يترك للوزراء حق إبداء الرأي في البنود ويصار الى حذف أي بند اذا كان هناك تحفظ لأي كتلة وزارية عليه.
النقطة الثانية، وهي تحتاج الى المزيد من البلورة في الأيام المقبلة، وتتمحور حول آلية التوقيع على قرارات الحكومة والمراسيم الرئاسية. ويقضي التفاهم المبدئي بأن يقوم بالتوقيع كل من رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء «الكتل الوزارية» (أي علي حسن خليل عن “امل” ومحمد فنيش عن “حزب الله” وجبران باسيل عن “تكتل التغيير” ووائل أبو فاعور عن “الاشتراكي”.