رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أنه يوجد هناك تهديد أمني لكل البلد، وهذا التهديد تكمن مواجهته في هزيمة المشروع الإرهابي التكفيري في سوريا، وأيضا تكمن مواجهته في الداخل اللبناني من خلال تحمل الدولة لمسؤولياتها الأمنية، واتخاذ القرار السياسي الحاسم من قبل الجميع لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأشار خلال احتفال تأبيني، إلى أن واحدة من عوامل حماية هذا البلد هي أن “تنتظم المؤسسات الدستورية فيه، لأن أعداء هذا البلد يتسللون من بين عناصر ضعف الدولة والتي واحدة منها هي أن المؤسسات غير مكتملة، كما وأننا نحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون بحجم هذه التحديات ولديه الحيثية الشعبية والسياسية الحقيقية على مستوى بيئته وعلى المستوى الوطني العام، لأن مثل هذا الرئيس يسهم في حماية الإستقرار في الداخل من موقعه ودوره وصلاحياته”.
واعتبر أنه لا يجوز على الإطلاق في مرحلة الشغور “أن تعطل مؤسسة الأم، ألا وهي المجلس النيابي، لأن تعطيلها يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وإلى اضطراب اجتماعي الذي من خلاله يمكن أن يتسلل أولئك الذين يستهدفون أمن واستقرار البلد”.
وأكد فضل الله أننا مع أن “يقوم المجلس النيابي بدوره الكامل، ونرفض هذا التعطيل الذي يمارسه فريق سياسي في البلد”، مشيرا إلى أنه في الحقيقة يمكن أن “يكون هناك شخص أو شخصان من داخل هذا الفريق السياسي هم من يعطلون على البلد هذه المؤسسة التي يؤدي تعطيلها إلى تعطيل مصالح الناس، ومنها كما هو معروف بسلسلة الرتب والرواتب والتي ينتج عنها الإضرابات والتحركات التي يقوم فيها الموظفون، وأيضا ربما تعطيل لمستقبل سنة دراسية لطلاب الشهادات الرسمية لأن تصحيح الإمتحانات معطل أيضا”.
أضاف: “أن مصير تصحيح الإمتحانات يمكن ان يكون مرتبطا بموقف شخص داخل فريق سياسي بأن لا يريد ان يذهب إلى المجلس النيابي تحت ذريعة أحيانا ببعض الإيرادات وأحيانا ببعض النفقات”، لافتا إلى أن “الذريعة الحقيقية هي أن يبقى المجلس معطلا كما عطل خلال حكومة تصريف أعمال بحجة أنه الآن هناك شغور في الموقع الرئاسي”، معتبرا أن “المسؤول عن هذا الشغور هو الذي يرفض أن نذهب الى انتخاب من يستحق سياسيا وشعبيا ونيابيا لأن يكون رئيسا للجمهورية”.
ولفت فضل الله إلى “أن ما نحن عليه اليوم أفضل بكثير مما كان يحضر ويخطط لنا، بفضل القرار الجريء والشجاع والتاريخي لتحمل المسؤولية وحماية كل بلدنا”.