توقف وزير السياحة ميشال فرعون عند “ما تتعرض له الطائفة الكاثوليكية من استهداف على أكثر من صعيد، كان آخرها الحملة المنظمة التي شنت على مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة”.
وشدد فرعون على أنه “تربى في عائلة تنبذ الطائفية وتصر على حماية القيم الوطنية الجامعة”، إلا أنه أشار، ردا على سؤال عن هواجس طائفة الروم الكاثوليك، الى أنه “عند وجود تجاوزات يجب الإضاءة عليها ومحاسبة المسؤول عنها، إلا أن ما جرى مع مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة فيه الكثير من التجني على شخصية مشهود لها بمناقبيتها وكفاءتها”.
أضاف: “تم تعيين اللواء قرعة في منصبه في العام 2010 في حكومة الرئيس سعد الحريري التي كنت عضوا فيها، بعد بحث طويل عن مديرٍ عام لهذه المؤسسة، وتبين لاحقا أن القرار كان صائبا، وهو أرفق بتوجه لدى الحكومة لدعم هذه المؤسسة وإنشاء مقر جديد لها ودعم طاقاتها، إلا أن الحكومة الماضية أهملتها في وقت نجد عناية بأجهزة أمنية من دون غيرها”.
ورأى أن “الاستهداف اليوم يتخطى شخص اللواء قرعة الى المؤسسة بكاملها، ما يدفعنا الى طرح علامات استفهام حول من يرغب بتعطيل دورها”.
ولفت الى أن “اللواء قرعة كان طالب بتوسيع مجلس قيادة المديرية العامة لأمن الدولة لئلا تبقى الثنائية السائدة فيها، إلا أن هذا المطلب أهمل”، سائلا: “من له مصلحة في استهداف مرجعية أمنية بارزة في هذه المرحلة، خصوصا بعد أن باتت المديرية العامة لأمن الدولة من حصة طائفة الروم الكاثوليك بعد أن انتقلت المديرية العامة للأمن العام الى الطائفة الشيعية؟ وهل هي مصادفة أن تستهدف شخصية أمنية مسيحية رفيعة في ظل الفراغ الرئاسي السائد؟”.
على صعيد مواز، اعتبر فرعون أن “طائفة الروم الكاثوليك تعرضت لظلم كبير في الحكومة السابقة على صعيد التعيينات الدبلوماسية، وباتت حصة الطائفة حاليا سفيرا واحدا بعد أن كانت تتجاوز الخمسة سفراء. وهو الظلم نفسه الذي تعرضت له من جراء تعطيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، ويضاف إليهما محاولة تهميش حصتها في الجامعة اللبنانية حيث كانت دوما ممثلة بعميدين، بالإضافة الى منصب رئيس الجامعة الذي كان من نصيبها، محملا الحكومة الماضية الجزء الأكبر من هذا الإهمال، بما فيه منصب مدير عام وزارة الأشغال”.
وختم مؤكدا أن “الحكومة الحالية التي كان يفترض ألا يتجاوز عمرها المئة يوم غير قادرة على تصحيح أخطاء متراكمة منذ سنوات، إلا أنه، في الوقت نفسه، يجب ألا نقبل باستمرار هذا الاعوجاج الذي تدفع الطائفة الكاثوليكية ثمنه، وإذا كان تفكيرنا ومقاربتنا للعمل السياسي يتجاوزان حدود طائفتنا فإننا لسنا في وارد القبول باستهداف أي طائفة، وما لا نقبله على أنفسنا لن نقبله على الآخرين”.