اما بالنسبة لمشروع القانون الاول، فبعد المداولة تقرر تأجيل البت فيه للجلسة المقبلة، على ضوء بعض الايضاحات المتعلقة بالمعالجين النفسانيين.
وبالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بنقل قرية البداوي من قضاء المنية الى قضاء طرابلس، قررت اللجنة بالاجماع الموافقة على الاقتراح والقانون مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتقدمة من رئاسة الحكومة.
اما بالنسبة لاقتراح القانون الخاص باعفاء البلديات واتحاد البلديات من الضريبة على القيمة المضافة، في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق والجهات المانحة، تقرر تأجيل البت فيه الى الاسبوع المقبل على ضوء ملاحظات.