ترأس وزير البيئة محمد المشنوق اجتماعا قبل ظهر اليوم لهيئات وجمعيات بيئية للتشاور في المستجدات المتعلقة بسد جنة في ضوء طلب وزارة البيئة دراسة تقييم الأثر البيئي التي تبين بعد الاطلاع عليها أنها تعود الى سنة 2008 وأن التصميم الاولي للسد موضوع الدراسة قد تم تعديله.
وأطلع المشنوق المجتمعين على قرار الوزارة بالطلب من وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان وقف أي أعمال جارية في المشروع وضرورة التقيد بالآتي:
1 -إعداد دراسة تقييم أثر بيئي جديدة وفقا للمرسوم 86332012 المتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي من مؤسسة متخصصة ومستقلة لا علاقة لها بالشركات التي أعدت المشروع تتضمن النقاط كافة الواردة في تقرير اللجنة التقنية والمتعلقة بأساس المشروع وذلك قبل التطرق الى خطة الادارة البيئية لاسيما في ما يتعلق بالآتي:
– التحديد الدقيق لموقع إنشاء سد جنة.
– القيام بدراسة جيولوجية وهيدرو جيولوجية معمقة مستندة الى مسح جيولوجي حديث ودقيق.
– القيام بدراسة هيدرولوجية معمقة وحديثة على ضوء المتغيرات المناخية.
– القيام بتحليل دقيق للتأثيرات المحتملة للنشاط الزلزالي على موقع المشروع وتأثير موقع البحيرة والسد على الفوالق المحلية.
– القيام بدراسة شاملة ومعمقة للتنوع البيولوجي في حوض نهر ابراهيم بهدف تحديد مدى تأثره.
– القيام بدراسة وتحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك من خلال دراسة كلفة التدهور البيئي من جراء إنشاء السد.
– القيام بتحليل دقيق لبدائل المشروع خاصة لناحية تقنيات تخزين المياه وموقع السد.
– القيام بجلسات مشاركة للعامة في المناطق المتأثرة ( سلبا أو إيجابا ) بالسد بمشاركة الجهات المعنية كافة.
– القيام بدراسة تتعلق بتنظيم موقع البحيرة والسد وتصنيفه بهدف حمايته.
– القيام بدراسة حديثة لاستعمالات الاراضي في حوض نهر ابراهيم.
– القيام بدراسة ميزان الترسبات العام في حوض نهر ابراهيم وتأثير إنشاء السد على الدفق المائي ودفق الترسبات.
– القيام بتحليل علمي دقيق لتأثيرات المشروع على المناطق المحيطة (APE) بموقع إنشاء سد وبحيرة جنة – نهر ابراهيم.
– اعتبار دراسة تقييم الأثر البيئي مخصصة فقط لمشروع إنشاء سد جنة وأي مشروع اضافي لهذا السد كمحطة توليد الطاقة الكهرومائية أو كتمديد شبكات للمياه ( مياه الشفة أو مياه الري) هو بحاجة لدراسة تقييم أثر بيئي أخرى”.