جدّد الرئيس تمام سلام أمس الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في العاشرة صباح الخميس بجدول الأعمال نفسه الذي كان مقرّراً في اوّل جلسة بعد الشغور الرئاسي.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ كلّ الاطراف وافقَت على منهجية العمل التي وضعها رئيس الحكومة والتي شكّلت خلاصةً لكلّ نقاشات الجلسات السابقة، والتواصل الذي قاده مع كلّ الكتل السياسية، وهي المنهجية التي ركّزت على آلية التوقيع، حيث توقّع مجموعة وزراء يمثّلون كلّ التيارات المراسيم التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. أمّا جدول الأعمال فقد سبق وتمّ الاتفاق حوله بأن يوزّعه سلام قبل 72 ساعة أو أكثر، ويضع كلّ وزير ملاحظاته عليه.
وأكّدت المصادر أنّ الشكليات لم تعُد تشكّل عائقاً لأنّ قاعدة التوافق اعتُمدت والنقاطُ الخلافية ستُستبعَد.
ولفتت المصادر الى انّ اعتماد قاعدة التوافق هذه في كلّ القرارات تعني عملياً إسقاط مبدأ التصويت، وأضافت انّ إرادة الاتفاق عند كلّ الأطراف سهّلت الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء الذي ينتظر ان يباشر في بحث جداول الأعمال ضمن تجربة على إدارة السلطة بحدّها المعقول في غياب رئيس الجمهورية.
وأشارت مصادر سلام الى أنّه أنجزَ سلسلة الإتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة، وشملت، بالإضافة الى وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل”، وزراءَ حزبَي الكتائب و”التقدّمي الإشتراكي”، بلقائه وزير الصحة وائل ابو فاعور امس، واستكملها بلقاء موسّع مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزيرة المهجّرين أليس شبطيني ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وتمّ البحث في الأجواء التي بلغتها اتصالاته بشأن آليّة عمل الحكومة.
ورفضَت المصادر الكشف عن الصيغة النهائية التي يمكن التوافق حولها قبل جلسة الخميس، وقالت إنّ مشاريع اقتراحات تلاقت في نقاط معيّنة، ولم يعُد صعباً أن يكرّس مجلس الوزراء الصيغة النهائية التي تحمي التضامن الحكومي وتعزّز دور الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعبرها البلاد، الى أن يتمّ انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت ممكن.
ولفتَت المصادر الى أنّ مشاريع الإقتراحات ليست جديدة، وهي تستند الى توزيعة جديدة للقضايا المطروحة على مجلس الوزراء وتصنيفها حسب الأهمية، فهناك قرارات عادية لا تحتاج الى أكثر من مرسوم يوقّعه رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال، وهناك قضايا كبرى لا تمكِن مقاربتها من دون إجماع الوزراء كافة، ويبقى أنّ الحديث عن سُبل التوقيع عليها وحجمه لا يتناسب وحجم التفاهم الذي يكون متجانساً مع مصالح لبنان واللبنانيين، ولن يكون هناك أيّ إشكال.
وقالت المصادر إنّ الحديث عن توقيع ممثّل عن كلّ كتلة ممثّلة في الحكومة لا يجوز، نظراً إلى إستقلالية الوزراء، أيّاً يكن انتماؤهم الحزبي والسياسي، ولا يجوز اختصار تمثيلهم بتوقيع وزير يمكن أن ينوب بتوقيعه عن زميلين له أو أكثر، معتبراً أنّ في هذه الصيغة هرطقةً دستورية لايمكن ان يقبل بها أيّ رجل دولة.