وفي تفاصيل ما رست عليه الأمور على صعيد الآلية المتوافق عليها بين رئيس وأعضاء الحكومة، إلى الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء وتوزيع جدول أعمالها قبل 72 ساعة من انعقاده، أنّ سلام سيأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يبديها أي من الوزراء على أي من البنود المدرجة على الجدول مع تجنّب طرح أية بنود خلافية سواءً عند وضع جداول أعمال الجلسات أم عند بداية انعقاد المجلس في حال طلب فريق معيّن تحييد أي من البنود التي لا تحظى بالطابع التوافقي. بينما تم الاتفاق في ما يتعلق بالآلية الواجب اتباعها في مسألة التوقيع على القرارات على أن تحظى هذه القرارات بتواقيع مجموعة وزارية تمثل كل الكتل المشاركة في الحكومة.