وعلمت “اللواء” من مصادر السراي الحكومي أن الجلسة ستخصص للبت في منهجية عمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وصلاحية توقيع المراسيم التي تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، على أن يستكمل في حال التوافق على الآلية البحث في جدول أعمال كان وزّع على الوزراء اصولاً بتاريخ 27/5/2014، ويتضمن 28 بنداً معظمها أمور إدارية وشؤون وظيفية وعقارية وهبات وسفر.
وأكّد مصدر وزاري لـ ”اللواء” على أن التفاهم الحكومي منجز، وأن لا مشكلة على الاطلاق عليه، وان الصيغة التي سيجري نقاشها الخميس تقوم على اختيار وزير من كل كتلة سياسية مشاركة في الحكومة للتوقيع على المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها مع الوزير المختص ورئيس الحكومة، على أن يتم توزيع جدول الاعمال على الوزراء قبل 72 ساعة، مع حق طلب سحب اي بند خلافي لتأمين سير الحكومة.
وشدّد المصدر على أن التوافق هو الذي سيحكم عمل الحكومة، وان الصيغة التي سيتم التوافق عليها هي أفضل الممكن، خصوصاً في ظل الوضع الأمني الضاغط الذي لم يعد يحتمل المماطلة والاستمرار في تجميد عمل الحكومة.