كشف مصدر وزاري بارز لـصحيفة “اللواء” أن “المسألة ما تزال تراوح، وأن هناك تحفظاً سنّياً على تشكيل لجنة من سبعة وزراء توقّع الى جانب رئيس الحكومة على القرارات والقوانين والمراسيم التي كان يُفترض أن يوقّع عليها رئيس الجمهورية”.
وأشار المصدر الى أن “جلسة مجلس الوزراء الخميس لم يطرأ عليها أي جديد، وهي ستأخذ الحيّز ذاته الذي كانت عليه الجلسات السابقة، علماً أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت وزعت جدول أعمال هذه الجلسة والمؤلف من 28 بنداً تتعلق بقضايا مالية واتفاقيات وسفر”.
ويبدو أن “التحفظ السنّي استند الى مطالعة للرئيس نجيب ميقاتي، أبدى فيها اعتراضه على الآلية الجديدة للتوقيع على القرارات الحكومية والمراسيم الرئاسية من خلال توقيع كل من رئيس الحكومة ونائبه ووزراء يمثلون الكتل النيابية الكبرى الممثلة في الحكومة”، معتبراً أن “هذه الآلية تؤسس لأعراف ربما يعتبرها البعض مبرراً للمطالبة بعقد مؤتمر تأسيسي يُعيد تكوين المؤسسات الدستورية على قواعد جديدة”، لافتاً الى أن “الحل يكون باعتماد الآلية الدستورية التي تقضي بتولي مجلس الوزراء التوقيع على المراسيم الرئاسية، ولو أدى ذلك الى توقيع جميع الوزراء على المراسيم”، مؤكداً أنه “غير هذا الحل هو انتقاص من صلاحية رئاسة الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء”.