أكدت مصادر وزارية لـ”الراي”، ان “المناخ السياسي الذي يرافق عودة الاختراقات الأمنية بدا معقولاً وجيداً لجهة استشعار القوى السياسية كافة بأهمية مواكبة هذه التحديات بحد أدنى من التماسك الحكومي بما يوفّر الغطاء الكامل للأجهزة والقوى الامنية والعسكرية في حربها التصاعدية مع الإرهاب ومواجهة ما يمكن ان يستجدّ من تطورات اضافية في هذه المواجهة”.
واوضحت ان “العنوان الأمني العريض بدأ يحكم مجمل الواقع اللبناني ويفرض أولوياته على الجميع بما يُخشى معه من انعكاسات من نوع جديد لا سيما على استبعاد اي تحريك فعلي للأزمة الرئاسية، وهو الامر الذي دفع برئيس الحكومة تمام سلام الى اتباع أسلوب شديد المرونة في التعامل مع موضوع بتّ منهجية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وتوقيع هذه القرارات والمراسيم بالوكالة عن رئيس الجمهورية تجنباً منه لإعطاء اي فريق ذريعة للمضي في تعطيل مجلس الوزراء في مرحلة تطلّ على أخطار استثنائية وسط الفراغ الرئاسي”.
ورأت ان “ما يمكن الاعتداد به والاستناد اليه كضمان لمرحلة التكيّف مع مكافحة الارهاب هو ان الافرقاء الأساسيين في الحكومة أظهروا واقعيا حرصاً على عدم تعطيل الحكومة في هذه الظروف وان هذا الأمر لا يزال يشكل ضماناً لتجنب نشوء أزمة سياسية اشدّ أذى وضرراً من الأزمة الرئاسية”.