قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: إنّ شرط التوافق يعني حتماً استبعاد كلّ البنود الخلافية، حيث لن يقرّ المجلس أيّ بند خارج شرط التوافق، وبالتالي فإنّ شكليات التوقيع تصبح تفصيلاً.
ولفتت هذه المصادر الى أنّ آلية التوقيع لم تتّضح نهائياً بعد، وتقرّر ترك الأمر في عهدة رئيس الحكومة، على أن يكون مبدأ تمثيل كلّ القوى السياسية في التوقيع قد اعتُمد.
ولكن عملياً ـ تضيف المصادرـ هناك مخاوف من أن نقع تحت رحمة “الفيتو” لأنّ كلّ وزير صار يملك حقّ “الفيتو”، ولن يستطيع المجلس أن يقرّ أيّ بند إلّا بموافقة الجميع بلا تحفّظ أو اعتراض. واعتبرت انّ هذه المهمة ستكون صعبة على رئيس الحكومة لأنّه سيضطرّ الى كسبِ رضى كلّ الكُتل السياسية قبل إقرار أيّ بند.