اوضح النائب ايلي ماروني لـ”الجمهورية” ان نواب الكتائب لم يصوّتوا على قانون الايجارات في المجلس النيابي، مشيرا الى ان آلية التصويت في المجلس غامضة بعض الشيء بحيث لا يمكن معرفة الجهة التي صوّتت ام لم تصوّت.
واكد ان حزب الكتائب حزب اجتماعي يُعنى بشكل رئيس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، “لذلك نتطلع الى قانون للايجارات يعطي المالك حقّه، لكنه لا يشرّد المستأجر بل يؤمن له المسكن اللائق من خلال الدولة المسؤولة عن تأمين المسكن للطبقة الفقيرة”.
أضاف: انطلاقا من ذلك، اتخذ المكتب السياسي قرارا بالطعن بالقانون، ونتطلع الى صياغة قانون جديد يؤمّن العدالة للطرفين، ولا يرمي المستأجر على الطريق خصوصا ان الحرب اللبنانية افرزت احياء ومناطق ذات لون معيّن، معظمها من المستأجرين. وتغيير هذا اللون اليوم يؤدي الى تغيير في ديموغرافية البلد ككلّ. وفيما اكد انه قدم الطعن بالقانون ككل بكافة البنود الواردة فيه، أمل ماروني، بعد نشر قانون الايجارات في الجريدة الرسمية، ان يكون هناك ارادة لدى الطرفين لمعالجة النقاط التي تشكل خلافا قانونيا.
وحول وجود نيّة لاعادة الطعن بالقانون، اشار ماروني الى ان لجنة الدفاع عن المستأجرين تسعى الى اعادة الطعن به، “وسيتخذ المكتب السياسي للحزب الموقف المناسب، ولكن في المبدأ طالما ان القانون نُشر بالصيغة نفسها، سنتجّه الى الطعن به”.
وردا على سؤال، قال ماروني: لا اعتقد ان النواب الذين تقدموا بالطعن قد صوّتوا خلال جلسة مجلس النواب على القانون. وفي تلك القضايا الاجتماعية والمعيشية، تترك بعض الكتل، الحرية لنوابها باتخاذ الموقف المناسب من منطلق مناطقي او غيره، وليس على غرار قضية انتخاب رئيس للجمهورية حيث هناك التزام مطلق.