“الرئيس أولا ثم “النيابية” وبعدها “التعديل”.. ماروني: اقتراح عون نابع من مصالح ذاتية

اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني في حديث لـ”المركزية”، ان “التعديل الدستوري يحتاج الى توافق وهذا التوافق يحتاج وقتا. والوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يحتمل لا التأجيل ولا التأويل ولا المماطلة. وكي يكون عون منسجما مع ما يقوله، عليه ان يطلب من نوابه النزول الى المجلس لتأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد الانتخاب، نذهب الى انتخابات نيابية في موعدها، بقانون جديد. وهنا، نأمل من عون ان يبقى على موقفه، لأنه ومنذ أسبوعين كان ألمح الى أنه سيخوض الانتخابات ولو وفق قانون الستين، لكنه اليوم يدغدغ المسيحيين بقانون يؤمن حسن تمثيلهم. نحن معه في ذلك، لكننا نتمنى – وهذا ربما حلم – أن يبقى على موقفه وأن يذهب في اتجاه اقرار قانون يؤمن حسن تمثيل المسيحيين”.

وتابع “عندما يصبح هناك رئيس للجمهورية ومجلس نيابي جديد، فليتقدم عون باقتراح تعديل دستوري، وعندها لكل حادث حديث. نحن لسنا ضد انتخاب الرئيس من الشعب، لكننا مع الاسراع في ملء الفراغ لا مع الطروحات التي تؤدي الى المماطلة واستمرار الفراغ”.

وعن قول عون “لا مشكلة في الانتظار شرط انتخاب رئيس قوي وفعلي”، رأى ماروني ان “هذا كلام غير مقبول لأنه يطعن في كل رؤساء الجمهوريات الذين سبقوا وفي كل المجالس النيابية، فكأن عون يعتبر انه لم يكن هناك رؤساء. وأنا هنا أسأله: هل كان كل الوزراء الذين مثلوا “التيار الوطني الحر” في الحكومة منذ العام 2005 غير شرعيين؟ وهل هو اليوم نائب غير شرعي في مجلس غير شرعي؟ واذا كان كذلك فلماذا لا يستقيل مع كتلته؟ الفراغ غير مقبول ونحن لسنا في وارد الانتظار، يجب انتخاب رئيس لأن البلد يمر في أوضاع خطيرة. والطروحات التي تنطلق من مصالح ذاتية ومن سياسة “أنا أو لا أحد” يجب الا يتحمل الوطن تبعاتها”.