كشفت معلومات لـ”الأنباء”، إن نقاشات مكثفة تدور في حلقات قوى “14 آذار” الضيقة تتناول الاستعداد لماراثون الانتخابات البرلمانية ورسم خطط تحالفاتها، رغم اعتقاد البعض أن التعطيل الذي سيطر على الاستحقاق الرئاسي سينسحب على مجلس النواب الذي قد يكون أمام تمديد ثان تحت شعار “تفادي فراغ مؤسساتي شامل”.
وتحدثت معلومات في هذا السياق عن توافق بين مكونات هذه القوى الحزبية والمستقلة على إجراء الانتخابات النيابية لأسباب دستورية ومبدئية وعلى عدم التصويت للتمديد ومن دون التخلي عن اولوية العمل لإجراء الاستحقاق الرئاسي.
وترى مصادر متابعة انه في حال الوصول الى الموعد المفترض للانتخابات النيابية بلا رئيس، من الطبيعي اجراء الاستحقاق النيابي على اساس القانون النافذ، فقانون الستين المعدل عام 2008 ليس معلقا او ملغيا، معتبرة ان المدة الفاصلة عن نهاية ولاية مجلس النواب الممدد له حتى 30 نوفمبر المقبل لن تسمح على الأرجح بإقرار قانون جديد.. غير انه لا شك في ان الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي ووفقا لقانون الستين ستأتي بالأكثرية نفسها والتركيبة نفسها ولن تغير شيئا في توازنات القوى.
واشارت المصادر ذاتها الى مبالغة وحسابات خاطئة لدى العماد ميشال عون بأنه واثق من تحقيق محوره غالبية نيابية بما يؤمن وصوله الى رئاسة الجمهورية مستبعدة ان يتمكن من تحييد الرئيس سعد الحريري او النائب وليد جنبلاط.
وكشفت ان الرئيس الحريري طمأن النائب وليد جنبلاط خلال اللقاء الباريسي على متانة التحالف التياري في الشوف لكن من دون ان تنسحب هذه الطمأنة على الانتخابات الرئاسية.