أشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان وضع قطاع الاتصالات كان غير مرض عند توليه مهام الوزارة وسبب معاناة دائمة لمستخدمي وسائط الاتصال والتواصل في لبنان، مؤكدا ان من حق المستخدمين الشكوى من التقطع في الخطوط، والصوت والبطء في الانترنت، وطريقة احتساب الدقائق وكسورها، وارتفاع كلفة التخابر والتواصل”. وقال: “بصراحة كانت وزارة تقوم على مخالفة القانون”.
وتساءل: “أمن المعقول ان لبنان الذي كان رائدا في منطقة الشرق الأوسط، لجهة اعتماد الوسائط الحديثة للاتصال والتواصل في عقد تسعينات القرن الماضي، يصبح اليوم في المرتبة 87 عالميا؟
وشرح، خلال ندوة عن “الاتصالات في لبنان بين النقمة العامة من المعاناة اليومية وإمكانية الاصلاح السريع”، أسباب هذا الواقع المرفوض وربطه بالطرق والسياسات التي اعتمدها وزراء سابقون في تسييرهم لشؤون الوزارة، وفي تعاطيهم مع مشغلي وسائل الاتصال والشركات المشغلة وطريقة التعاقد معها، وما ترتب على ذلك مع كلفة مرتفعة، ومن تخلف وتراجع عن ركب التطور في قطاع الاتصالات. واستعرض نماذج متعددة عن طرق تعاطي الوزراء المشار اليهم مع موظفي الوزارة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والضغوط الممارسة على شركتي ALFA و MTC TOUCH لدفع مبالغ مالية طائلة لهيئات ونواد لغايات انتخابية أو حزبية.
وحدد السياسة التي اعتمدها للتعاطي مع موضوع الاتصالات، وقال: “قرارنا في الوزارة تخفيض الأسعار، وتحسين الخدمات، وتعديل ما يلزم من قوانين وقرارات، لكي تتماشى مع ما يحصل من تطور تقني سريع في وسائط الاتصال والتواصل. وأردف: “انا أنظر الى الموضوع من الناحية الاقتصادية وليس من الناحية المالية، وقد أكد الواقع الجديد على الأرض أن ما توصل اليه فريق الخبراء من قناعة حول تراجع المداخيل مع تخفيض الأسعار هو موقت، والمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وسيعوض ذلك من التزايد السريع في اعداد المستخدمين”.