سمحت الحكومة اليابانية للقوات المسلحة، لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحت ظروف معينة، استعمال القوة خارج البلاد.
وترافق القرار الذي اتخذ في الأول من تموز الحالي بمظاهرات حاشدة في البلاد، ليصبح أكبر منعطفاً في السياسة الدفاعية اليابانية منذ عام 1954 عندما أُعيد تشكيل القوات المسلحة في البلاد، والتي تعمل تحت قيود قانونية.
ويرفع القرار عدداً من التقييدات على تصرفات القوات خلال عمليات ضمن قوام الأمم المتحدة خارج اليابان، التي كان سابقاً يمنع عليها استعمال السلاح.
وتجري منذ صباح الثلثاء مظاهرات احتجاج أمام مبنى البرلمان ومكان إقامة رئيس الوزراء على اتخاذ القرار، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها “لا للحرب! لا تلمسوا الدستور السلمي”.