رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجّار أنّ طرح النائب ميشال عون مخالف للدستور، وقد يكون من رابع المستحيلات إجراء تعديل دستوري على أساسه، موضحاً لـ”الجمهورية”،أنّ تأمين النصاب يتطلّب أكثرية موصوفة، وهناك أصول يُفترض اتّباعها لتعديل الدستور، وذلك غير وارد إطلاقاً، وخصوصا في هذا التوقيت بالذات. ويصف نجّار مبادرة عون بأنّها “خياطة توصاية”، وعلى عكس ما يدّعيه، فإنّها تضرب الميثاقية وتدفن المناصفة.
ويؤكّد نجّار في ما يتعلق بقانون الانتخاب، استحالة طرح أيّ مشروع قانون أو تعديل أيّ قانون في ظلّ خلوّ سدّة الرئاسة.