قدم تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر هذا الاسبوع لمحة مختصرة عن آلية التسجيل لدى المفوضية في لبنان جاء فيه. “قبل ربيع عام 2011، كانت عمليات المفوضية في لبنان متواضعة نسبياً – تلبية حاجات 10,000 لاجئ، معظمهم من العراقيين. منذ ذلك الوقت، ونتيجة الاضطرابات في سوريا، ازداد عدد اللاجئين على نحو مطرد. هناك حالياً أكثر من مليون لاجئ ونازح مسجلين لدى المفوضية، جميعهم من سوريا باستثناء 5000 شخص”.
ولفت التقرير الى ان هناك حالياً أكثر من 1,115,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية (1,066,500 منهم مسجّلون و48400 آخرين في انتظار التسجيل). وهم موزعون على مختلف المناطق اللبنانية وفق الجدول الآتي:
الشمال: اللاجئون المسجلون 277589، والذين لا يزالون ينتظرون التسجيل 3793 لاجئاً.
بيروت وجبل لبنان: المسجلون 286224، والذين ينتظرون التسجيل 9134.
البقاع: المسجلون 372567، والذين ينتظرون التسجيل 32672.
الجنوب: المسجلون 130194، الذين لا يزالون ينتظرون التسجيل 2839.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية لا تقوم بتسجيل المقاتلين الناشطين أو السابقين الذين لم يلقوا السلاح بشكل فعلي أو دائم وفقاً للمبادئ التوجيهية العالمية في شأن المحافظة على الطابع المدني للجوء.
وعند انتهاء صلاحية شهادة التسجيل، يخضع اللاجئون والنازحون لمقابلة تحقق وتجديد للتسجيل من أجل تحديث المعلومات الخاصة بهم وتسجيل أي حاجات جديدة وإدراجهم في عملية بصمة قزحية العين، وفي الختام إصدار شهادات جديدة.
وتمّ حتى تاريخ إصدار هذا التقرير التحقق من أكثر من 245,000 شخص وشطب 45,000 شخص بعد التحقق. وتشكل الإناث 52 في المئة من مجموع اللاجئين المسجلين في لبنان، وتراوح أعمار غالبيتهن بين 18 و59 سنة. وتشكّل النساء مع الأطفال 79 في المئة من مجموع السكان المسجلين. و70 في المئة من مجموع السوريين المسجلين أتوا من أربع محافظات سورية (حمص وحلب وإدلب وريف دمشق).
ولفت التقرير الى انه خلال شهر تشرين الثاني 2013، أدخلت المفوضية تقنية بصمة قزحية العين وتم تدريب الموظفين على استخدام السمات البيولوجية. وتساعد تقنية بصمة قزحية العين المفوضية على الحد من الاحتيال والاتجار بالأطفال.
واكد التقرير انه بحلول 12 حزيران 2014، كان تمّ مسح أكثر من 445000 لاجئ مسجل من خلال تقنية بصمة قزحية العين في لبنان. ويشكل هذا العدد 49 في المئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى بصمة قزحية العين.
اما في شأن التسجيل المتنقل فاشار التقرير الى ان المفوضية نفذت بعثات عدة للتسجيل المتنقل، وبشكل رئيسي في منطقة وادي خالد، للأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق رسمية و/أو يواجهون مخاطر محددة تمنعهم من التوجه إلى مركز التسجيل في مناطقهم. و لا تزال أعمال التسجيل المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون ظروفاً طبية خطرة أو الذين هم قيد الاحتجاز جارية.