وتثير مبادرة عون أزمة ليس داخل أطراف 14 آذار بل فريق 8 آذار الذي يتخوّف من أن تكون أجندة الجنرال غير متوافقة مع أجندته، من جهة الاسراع بالخروج من حالة اللااستقرار السياسي ومسارعة كل فريق الى تقديم طروحات تنسجم لا مع وحدة الدولة اللبنانية، بل مع مصالح الجماعات على غرار ما يجري في العراق والدول الأخرى المجاورة.
ورفضت هذه المصادر اعتبار مبادرة عون إنقاذية متحفظة على وصفها، وداعية الى إعادة النظر بهذا النوع من الأداء الذي من شأنه أن ينعكس على التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة الحالية.
وفيما أكدت مصادر “حزب الله” لـ“اللواء” أن مبادرة العماد ميشال عون تخضع لدراسة قبل إبداء أي موقف نهائي حولها، لفتت مصادر في قوى 8 آذار إلى أن أي مشروع يطرح حالياً لا صفة دستورية له، لا سيما وانه من المستحيل، وفقاً لنصوص الدستور، اجراء اي تعديل في ظل الشغور الرئاسي، أي عدم وجود رئيس للبلاد، كما أن مجلس النواب يعتبر حالياً هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية.
وإذ دعت هذه المصادر إلى عدم استهجان موقف عون، وعدم إطلاق توصيفات، فإنها أكدت على أن تكون وجهات النظر منه انطلاقاً من النصوص الدستورية لا أكثر ولا أقل.
وقالت المصادر: صحيح أن الجنرال حليفنا إنما لا بدّ لنا من أن نقول أن هناك من يؤيده ضمن فريقه السياسي وآخر يعارضه، مشيرة إلى أن ما من نتائج فعلية لهذه المبادرة، وبالتالي فان أي تقديم او تأخير في مجال الطرح لن يؤدي إلى شيء في نهاية المطاف.