أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ”المركزية”: واكبت رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل في الجلسة انطلاقاً من التضامن والتعاضد الضروريين ضمن الهيئات الإقتصادية التي من المفترض أن تبقى دائماً رزمة متماسكة ومتراصة، كي لا ندع أحداً يستفرد بأحد من أعضائها. إن يوم استجواب أحد أبرز وجوه الهيئات، هو يوم حزين. وما أبعدنا كهيئات اقتصادية من الإتهامات بالقدح والذم. جلّ ما فيه أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب سيرتّب أعباءً ثقيلة على القطاعات الإنتاجية وتحديداً القطاع المصرفي الذي سيتحمّل في حدود 400 مليار ليرة. فهل “استكثروا” على القطاع المصرفي إطلاق الصرخة أمام هذا المبلغ الكبير الذي سيتكبّده؟!
وأكد شماس أن “الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير عن الرأي بشكل قاطع وصريح، من هنا ينبغي عدم القبول بإسكات الأصوات الراجحة ضمن الهيئات الإقتصادية التي تلعب دوراً وازناً في الحياة المالية والإقتصادية”. وقال: نخشى أن تكون هناك محاولة لإسكات أصوات المنطق ليبقى الشارع وحده يتكلم بلغة الغوغائية والعشوائية. فالدكتور باسيل يجب أن يكافأ، ومكانه ليس في قصر العدل إنما في قصور الجمهورية. والمفارقة أن جمعية المصارف تبرّعت أمس لوزارة الداخلية بستة ملايين دولار لتأهيل السجون، فهل هكذا تُكافأ اليوم؟! بعض الأشخاص يفعلون ما لا يجوز فعله ولا يقول أحد لهم “ما أحلى الكحل بعينكم”، أما غيرهم الذي هو رمز من رموز الهيئات الإقتصادية يقوم بواجبه الوطني، فعندما تحدث بشيء من الحماسة فُتحت في وجهه أبواب جهنم، في حين أن كلامه لا يرقى إلى التهم المنسوبة إليه.
وأضاف: لدينا ملء الثقة بالقضاء اللبناني، وسيقوم القضاء المختص بالصواب ويمضي في اتجاه الضمير الوطني وروح المسؤولية اللذين تتمتع بهما السلطة القضائية، ولنترك “التكتكة” للسياسيين.
وختم: إنه يوم أسود في تاريخ لبنان، فالهيئات الإقتصادية لا تُعامل بهذه الطريقة. الدكتور باسيل ليس لوحده، فجميعنا إلى جانبه، ومن مدعاة الفخر أن أقف أنا وزملائي إلى جانبه. الرسائل لا تفيد وهي من دون جدوى بالنسبة إلى الهيئات الإقتصادية، ولا أحد يقف في وجهنا بهذا الأسولب ولا بغيره، في معرض دفاعنا عن الحقوق الإقتصادية.