رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أن هناك من يريد الفراغ في البلد، وهناك من يريد مؤتمراً تأسيسياً، وهناك من يتبع مبدأ “أنا أو لا أحد”، وهناك من ينتظر الاتفاق الإيراني – السعودي، وكل هؤلاء يحكمون باسم الجمهورية.
وقال دوفريج، في اتصال عبر قناة “المستقبل”: “ندعو شركائنا في الوطن أن يظهّروا هوياتهم اللبنانية ويتفضلوا الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس. إذ يُفترض بـ”الشباب الطيبة” (النواب) أن ينزلوا الى المجلس النيابي وأن يكون لديهم حس وطني وينسوا علاقاتهم بالخارج”.
أضاف: “من واجبات النائب أن يحضر الجلسة ويستمر بالانتخاب لحين إنتاج رئيس جمهورية، لكن هناك انتظار للتعليمات الخارجية؟ ويبدو أننا سننتظر كثيرا لأننا نعرف كيف بدأ الوضع في المنطقة ولا نعرف كيف سينتهي، والطريقة الوحيدة لتحييد لبنان هي وحدة اللبنانيين، والرمز لوحدة اللبنانيين هو كرسي الرئاسة في قصر بعبدا”.
الى ذلك، أكد دوفريج أن “طرح النائب ميشال عون ليس ضد تيار المستقبل بل ضد كل لبنان وكل الصيغة اللبنانية، وحتى ضد حلفائه “أمل” و”حزب الله” وسليمان فرنجية وطلال ارسلان، وضد الجميع”.
وأوضح أنه “عادةً عندما يتفاوض فريقان، الفريق الذي يشعر أنه أضعف يستعمل أساليب كهذه. وعندما يكون هناك مفاوضات بين فريقين، يجب أن نرى نية كل فريق وهدفه من المفاوضات”، مشيرا الى أن “المفاوضات التي سرنا بها كتيار مستقبل مع التيار الوطني الحر هدفها تأمين الاستقرار في لبنان وللخطة الامنية في لبنان، وللقمة العيش وللخطة الاقتصادية والمالية”.
دوفريج لفت الى أنه “اذا كان هدف عون من مناقشة كل هذه المواضيع هو أن يصل فقط الى رئاسة الجمهورية، فهذا يعني أن هدفه ليس لبنان بل هدفه شخصه. في المقابل هدفنا لبناني وطني من أجل أن ندعم كل التيارات الإعتدالية ويبقى لبنان دولة الاعتدال. عون يفكّر في كيفية وصوله الى رئاسة الجمهورية، ورغم كل الكلام الجنون الذي يقوله ورغم الأزمات التي تحصل معه من وقت لآخر”.
وتابع: “المفاوضات والكلام مع التيار الوطني لا يجب أن ينقطع رغم كل ما يقولونه عن تيار المستقبل”، مذكرا بأن “الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان دائماً يجتمع مع أخصامه قبل أن يجتمع مع حلفائه، ويجب أن نستمر بهذا النهج”.
في سياق آخر، وعن ملف الجامعة اللبنانية قال: “للوصول الى حل في ملف الجامعة اللبنانية، هناك مشكلتان عالقتان في هذا الموضوع، مشكلة صغيرة متعلّقة بالعمداء، طائفة الروم الكاثوليك لديهم اعتراض على بعض الامور، وهناك حزب الكتائب الذي يحق له ولأي وزير أن يطّلع على الملف الذي سيصوّت عليه. والمشكلة الثانية هي الانعكاسات المالية لهذا الملف على الخزينة، لذا لا يجب أن نقر القوانين من دون أن نرى كلفتها المالية وكيفية تمويلها”.