وأوقف الرئيس السابق الذي يتوقع كثيرون عودته الى الساحة السياسية عبر تولي رئاسة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” المحافظ في الخريف المقبل، احترازياً على ذمة التحقيق نحو 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في نانتير بضاحية باريس الغربية، ما شكل سابقة بالنسبة الى رئيس سابق، ثم نقل الى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول امام القضاة الذين وجهوا التهم اليه قبل اطلاقه من دون اخضاعه لنظام المراقبة القضائية.
وأعقب ذلك إعلان الرئيس فرنسوا هولاند ان ساركوزي يجب ان يتمتع بحق “اعتباره بريئاً حتى تثبت ادانته”، مع تأكيده “استقلال القضاء”، علماً ان عقوبة التهم الموجهة اليه قد تصل الى السجن 10 سنوات ودفع غرامة قيمتها 150 ألف يورو.