افادت المعلومات المتوافرة لدى “النهار” أن الملف التربوي المعروض على مجلس الوزراء سيثير جدلا انطلاقا مما هو معروض من خلال احد بنود جدول الاعمال او من خلال ما سيطرح أثناء الجلسة. ففي أحد البنود اقتراح إعطاء تراخيص لانشاء جامعات وكليات جديدة والتعاقد مع عدد من اساتذة الجامعة اللبنانية ممن بلغوا سن التقاعد وذلك للاستفادة من خبراتهم. ويبلغ عدد هؤلاء 32 أستاذاً. أما ما هو متوقع ليطرح من خارج جدول الاعمال، فهو تعيين عمداء وتفريغ نحو 1200 أستاذ في الجامعة اللبنانية. وقد كان العدد السابق للاساتذة المرشحين للتفرغ 700 أستاذ.
وفي هذا الإطار سأل الوزير قزي عبر “النهار” باسم وزراء حزب الكتائب: “هل هناك اولوية لطرح هذا الموضوع في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية؟”. وأضاف: “من حيث المبدأ، نحن نرفض التعامل مع موضوع إنشاء جامعات وكليات جديدة بعيداً من المعايير التربوية ومن دون مراعاة مستوى التعليم وحاجات لبنان ومصالح الأجيال في حمل شهادات معترف بها. أما في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية، فنحن نرفض المحاصصة السياسية بل يجب ترك الملف لاصحاب الاختصاص. وإذ لا يمكن اقرار تفرغ هذا العدد الكبير من الاساتذة من دون معرفة من هم هؤلاء، كما ان المرجعيات السياسية والوزراء ليسوا هم الجهة الصالحة لتقويم ملفات هؤلاء الأساتذة، ومع رغبتنا في ان نكون ايجابيين، لن يكون ذلك على حساب الاجيال ومستوى الجامعة”.