بعد بيع السيارة التي استخدمت في انفجار الطيونة من أحد المعارض في الشياح لسوري بموجب وكالة، أفادت مصادر أمنية “المركزية”، ان الجهد ينصب حاليا على الغاء بيع السيارات بموجب وكالات، للبنانيين او سوريين، وبات على صاحب كل معرض لبيع السيارات، التأكد من الاوراق القانونية والثبوتية لكل من يريد شراء سيارة وتحديد مدة زمنية لا تتعدى اليومين لتسجيلها ونقل ملكيتها من البائع الى المشتري حتى لا تستخدم السيارات بموجب وكالة، في اعمال ارهابية كما حصل مع سيارة الطيونة والتي لم يعرف حتى الان اسم السوري الذي اشتراها وكيفية بيعها على رغم العثور على اخراجي قيد في مكان الانفجار يعودان لعلي وفيصل العلي من المجنسين الفلسطينيين وهما مزوران .
وقالت المصادر ان القوى الامنية تعمم في كل مرة على كل اصحاب المعارض لبيع السيارات في مختلف المناطق عدم بيع السيارات بموجب وكالات وابلاغها فورا عن اي شخص يصرّ على شراء سيارة من معرض في اي منطقة، من خلال وكالة بيع ويرفض تسجيلها في مدة محددة، وذلك لاجراء المقتضى الامني في حقه فورا، كي تسقط المسؤولية القانونية عن صاحب المعرض.
واشارت المصادر الى ان منطقة جنوب الليطاني التي تخضع لمندرجات القرار الدولي 1701 يكثر النازحون السوريون فيها من استخدام دراجات نارية غير قانونية واحيانا لا يحملون اوراقا ثبوتية ما يدفع القوى الامنية الى توقيف العشرات منهم اسبوعيا. وبعد التحقيق يطلق سراحهم وتصادر الدراجة، اما اذا تبين انهم دخلوا الى المنطقة بطريقة غير شرعية، فيعاد ترحيلهم الى بلادهم، لافتة الى انا ضبطت مؤخرا شبكات تعمل على تهريب السوريين من البقاع الغربي الى مرجعيون وحاصبيا والتحقيق جار مع عناصرها.