أوضحت مصادر سياسية متابعة لـ”النهار” أن القانون الدولي للحق الإنساني يفرض أن يبعد مخيم اللاجئين 30 كيلومترا على الأقل داخل الدولة المضيفة عن منطقة العمليات العسكرية كي يكونوا محميين تماما. وأشارت إلى وجهة نظر أميركية ودولية فحواها أن المخيم أكثر كلفة ماليا من الوضع الحالي، إذ يقيم اللاجئون في مبان مهجورة وتخشيبات وخيم، في وقت تتجه الدول والهيئات المعنية إلى تخفيف موازناتها المخصصة للبنان وتوجيه قسم كبير منها إلى اللاجئين العراقيين.