أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن الاتصالات الجانبية لم تتوقف بشأن الاستحقاق الرئاسي, “لكن حتى اليوم لا نرى أن هناك مبادرة جدية تتصدى لطموح وجنوح العماد ميشال عون وتطرح مرشحين وفاقيين يستطيع اللبنانيون أن يجتمعوا حول اسمهم لكي ينتقل البلد من حال الفراغ الدستوري الذي بدأ ينعكس على كل المؤسسات إلى حركة استعادة الدولة لسلطتها ومقوماتها وتوازنها”.
وقال حمادة في تصريح لـ”السياسة”: إن طرح النائب عون تعديل الدستور ينطلق من النوايا الحقيقية لهذا الرجل التي لم تتغير منذ ما يقارب ثلاثة عقود, أي أنه ما زال يستهدف وثيقة الوفاق الوطني ويعمل كما عمل في آخر الثمانينات على تعطيل النصوص الدستورية التي توافق عليها اللبنانيون وأرست قواعد الجمهورية الثانية وهي صيغة رغم هفواتها وثغراتها, تبدو في ضوء ما يجري في محيطنا العربي المباشر الأكثر نجاعة وواقعية لحل التوترات الفئوية والمذهبية والمناطقية في دولنا, فالديمقراطية على الطريقة اللبنانية, أي احترام التوازنات والحفاظ على الحريات أصبحت قدوة لدول مثل سورية والعراق بعد تدحرجها من ديكتاتوريات عسكرية إلى ديكتاتوريات مذهبية حطمت الكيانات وهددت عروبة هذه الأقطار.
وشدد حمادة على أن الأمور ليست واضحة في ما يتصل بتمديد جديد للمجلس النيابي, باعتبار أن المهم ألا يصبح لبنان من دون رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نواب, “وإذ ذاك تحقق أحلام “الداعشيين”, دولة الملالي في العراق وإيران والشام والدولة الإسلامية في العراق والشام, بإسقاط الدولة اللبنانية وتمديد الفراغ, لأننا حقيقة أمام “داعشيتين” كل واحدة تغذي الأخرى”.
وأشار إلى أن الاستخبارات السورية هي التي تقف وراء البيانات المشبوهة التي هددت المسيحيين في البقاع بهدف تجييش الأقليات في إطار المشروع المعهود ضد العرب والمسلمين, داعياً الجميع إلى عدم الوقوع في هذه الفخاخ “لأن أحرار السنة الحقيقيون هم الذين يقارعون التطرف الشيعي والسني باعتدالهم وعروبتهم وروحهم الديمقراطية”.