وشرح ان “هناك آلية عادية للانفاق المالي من خلال المراسيم في مجلس الوزراء لتأمين سير عجلات الدولة، وهي موجودة، فذلك لا يقتصر فقط على المجلس النيابي”، مضيفا “وزير المال لا يريد انفاقا غير مقونن من دون اذن مجلس النواب المسبق وهذا حقه. لكن من العام 92 حتى الـ2005 لم يكن مقوننا، وبعدها أصبح على الموازنة الاثني عشرية”. وتابع “يجب ان يؤخذ القرار السياسي بتأمين الموازنات السنوية ويكون الانفاق على اساسها كما في كل دول العالم. وموازنة 2015 تبدأ في أوائل تشرين الاول وعلى الوزير تقديم موازنة شاملة بكل انفاقها ومقدرات انفاقها وادخال السلسلة ضمنها اذا كان يريد ذلك، ودرس الايرادات والواردات وتحديد العجز”. وطالب الهبر “باقرار الموازنة واذا كان هناك خلل في الموازنات السابقة، لتوضع جانبا وترحّل الى القضاء”.