سيستمر لبنان مقيماً، حتى إشعار آخر، على “فالق الفراغ” الذي يتسبب بارتدادات عدة، كان آخرها احتمال عدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم في آخر الشهر الحالي، نتيجة التعطيل المتواصل لمجلس النواب، المفترض به تأمين التغطية القانونية لعملية الصرف.
وبينما أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لن يرتكب مخالفة قانونية في هذا المجال، وأن على النواب النزول الى المجلس لفتح اعتماد بصرف الرواتب لأنه لن يكرر التجارب السابقة، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”السفير” إن الرواتب والأجـور للقطاع العام سـتكون مؤمنـة بشـكل دائم، مشـيراً إلى أنه “سبق له وأعلـم المسـؤولين بهذا الشأن وبأنه متعهد بتأمين هذه الاحتياجات”.
وفي حين يعقد خليل مؤتمراً صحافياً اليوم، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ”السفير” ليلاً إنه يفضل ان يستمع الى ما سيدلي به خليل قبل أن يدلي بأي تعليق تفصيلي، مكتفياً بالتأكيد أن هناك أجوبة قانونية على ما طرحه وزير المال، وأنه توجد بدائل قانونية عن خيار المشاركة في جلسة نيابية عامة، لتغطية صرف الرواتب والأجور، معتبراً انه لا توجد علاقة لـ”التجارب السابقة” بالإشكالية المطروحة.
وأبلغت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” “السفير” ان المطلوب معالجة شاملة لكل الحسابات المالية، وليس لجزء منها فقط، لافتة الانتباه الى ان هناك إنفاقاً جرى للضرورة خارج قاعدة الإثني عشرية بدءاً من الـ11مليار دولار التي أنفقت في أيام حكومة السنيورة، وصولا الى مبالغ أخرى تراكمت تباعاً طيلة السنوات الماضية، فلماذا تُحصر المعالجة بجانب واحد وبسنة واحدة، ويظل الباقي معلقاً وقابلا للاستخدام في الابتزاز السياسي، غب الطلب.
ورأت المصادر ان وزير المال يريد ان يغطي نفسه قانونياً، وهذا من حقه تقنياً، لكن عملياً ينبغي إيجاد تسوية للملف المالي كله.