أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، “إننا نقول لبعض المشككين بقرار ذهابنا إلى سوريا لحماية ظهر المقاومة بأنه كان صحيحا ولم يكن خاطئا، فلم يعد هناك أحد في العالم يناقش “حزب الله” في قراره، وهناك تسليم بأنه لولا أن “حزب الله” لم يقم بما قام به من قتال لشهد لبنان ما شهدته الموصل والأنبار ونينوى، ولكان أصبح التكفيريون في مدننا وقرانا في أقل من ساعتين يقتلوننا ويذبحوننا، فقد نشر تنظيم داعش ستين صورة لـ1700 شاب عراقي مكبلي الأيدي إلى الخلف وممددين على الأرض ويجري اطلاق النار عليهم في أقل من ساعة، وسقطت كل من الأنبار ونينوى والموصل”.
واضاف: “إننا وبحسب ما نعلم بأنه لم يعد هناك أحد في لبنان إلا ويقول في سره حسنا ما فعل “حزب الله” في سوريا، وإلا لكنا تلونا السلام على هذا البلد، فإذا كان هناك من يفكر بأن ما قمنا به خطأ فعليه أن يرى النموذج العراقي وما يحصل في العراق، وحتى الذين يترددون لأسباب تخصهم وهم أدرى بها في إطلاق المواقف التي يكون من شأنها إراقة الدماء وجدوا أنفسهم لا يتوانون عن إصدار الموقف الذي يحض الشباب على المواجهة والقتال، من خطر “داعش” على الوجود ولكن الخطر قد أصبح على سامراء، وأصبح منادي التكفيريين ينادي أننا قادمون إلى كربلاء وإلى النجف وهذه ليست مخاوف متوهمة، وكما قال الأمين العام لقد ذهب الزمان الذي بوسع أحد أن يمد يده الى مقدساتنا أو الى مراقد أئمتنا، فزمان أن نذبح كالنعاج أو أن تهدم مقدساتنا لم يعد موجودا أبدا”.
اضاف: “إننا نقول لشركائنا في الوطن نحن ندافع عنكم جميعا وعن وطننا وتعدديتنا وحريتنا جميعا حين نقدم هؤلاء الشهداء الذين نفخر في تقديمهم ونعلي رأسنا حين نعلن عنهم ونحملهم على أكتافنا حين نشيعهم الى مثواهم الأخير، وهذه التضحيات تتطلب على المستوى الوطني ترسيخا للوحدة الوطنية التي تستوجب الكف عن أي خطاب تبريري للتكفيريين في ما يقدمون عليه من جرائم ومجازر أيا كان المضمون السياسي لهذا الخطاب، فيجب ان يتوقف هذا الخطاب الذي يقال دائما من قبيل أن هذه الجرائم تحصل لأن “حزب الله” في سوريا، مع العلم أن لبنان لم يشهد جرائم كتلك التي حصلت في العراق لأن “حزب الله” كان في سوريا”.
وأثنى على “الحكومة في توصلها إلى صيغة أتاحت انطلاق العمل الحكومي في المسائل الوفاقية، ولكن طالما أننا استطعنا تحقيق ذلك علينا ان نتقدم خطوة الى الأمام ونطلق العمل في اطار السلطة التشريعية، لأن عمل السلطة التنفيذية في لبنان لا يكفي لوحده وهناك الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة للمجلس النيابي وهي تمس المواطنين في مصيرهم ومعيشتهم واستشفائهم وما إلى ذلك من الحاجات لكن المجلس النيابي لا ينعقد”.
وأيد “مساعي الرئيس نبيه بري في السعي إلى إطلاق عمل المجلس النيابي مجددا، ونقول لشركائنا في الحكومة كما تمكنا من اطلاق العمل التنفيذي تعالوا لنعمل معا من أجل إطلاق العمل التشريعي لأنه لا يجوز في لبنان وقف التشريع تحت أي ذريعة، فكيف إذا كانت الذرائع غير قائمة على أي أساس دستوري وهي تمس المواطنين في حاجاتهم الأساسية”.
وقال: “ندعو المعنيين إلى اتخاذ قرار جريء بسلوك طريق الوفاق الذي يأتي برئيس قوي يمكن له أن يشعر طائفته في لبنان بالقوة والفعالية والأمان، وأن يشعر المسيحيين في المشرق بأن ثمة أمل موجود على الدوام بإعادة تأسيس المجتمع السياسي والأهلي في هذه المنطقة التعددية التي تقبل بالآخر ولا تقوم على إلغائه، وبالتالي فإن على المعنيين أن يأخذوا قرارا باعتماد هذا الرئيس القوي كمرشح وفاقي وننزل جميعا إلى المجلس النيابي لانتخابه ليتسلم هذا الرئيس الوفاقي القوي سدة الرئاسة ونمضي بالسفينة اللبنانية قوية على الرغم مما يصيبها من عواصف ومن أمواج متلاطمة تجري في الاقليم”.