أكد وزير العمل سجعان قزي انه لا خطر من عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام اذ ان الاموال موجودة في الخزينة اللبنانية لكن اذا كانت هناك ضرورات لاتخاذ بعض الاجراءات الادارية فلا بد منها، مشدداً على انه لا يجوز اخذ الموظفين في القطاع العام او في اي قطاع آخر رهينة لدفع بعض الأطراف لاتخاذ مواقف سياسية حيال ما اذا كان مجلس النواب في مرحلة الشغور الرئاسي هيئة تشريعية ام هيئة انتخابية.
وطالب قزي عبر “صوت لبنان” (الأشرفية) القوى السياسية بتحمل المسؤولية، داعياً اياها الى عدم أخذ الموظفين رهينة لكي تدفع الاطراف السياسية لتعديل موقفها حيال الدستور اللبناني.
وفي اشارة الى ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان بلغ مليون و23 الفاً اضافة الى الفلسطنيين والعمال المصريين والاسيويين، تخطى عدد غير اللبنانيين عدد اللبنانيين المقيمين، قال:”يجب ان نضيف اليهم 250 الف مجنس سنة 1993 والذين اصبحوا اليوم حوالى 500 الف مع الولادات”، معلناً اننا نعيش حالة غير طبيعية في لبنان، مشيراً الى ان عدد الغرباء في لبنان يوازي نحو 60% من اللبنانيين المقيمين وبحسب تقرير هيئة الاحصاء المركزي يبلغ عدد اللبنانيين 3 مليون و752 شخصاً مقيماً، من هنا على الدولة والحكومة التي نحن اعضاء فيها اتخاذ قرارات جريئة ليس للحفاظ على الاقتصاد فقط بل للحفاظ على الكيان اللبناني لأن هذا العدد من النازحين السوريين بات يشكل خطراً على الوضعية والوجود اللبناني، لافتاً الى ان الوضع السوري بات محسوماً من الناحية العسكرية وبامكان السوريين العودة الى المناطق الآمنة، فالنازحون التابعون للنظام السوري يعودون الى المناطق التي يسطر عليها النظام والمعارضين له يتوجهون الى المناطق التابعة للمعارضة.
وختم قزي: “لبنان لا يستطيع بعد الان ان يتحمل نازحاً سورياً اضافياً واحداً وعلى هيئة الامم المتحدة ان تساعد لبنان للخروج من هذه الازمة الوجودية لا الاكتفاء بالمساعدات الانسانية التي باتت تشكل جاذباً للاجئ السوري للمجيء الى لبنان”.