قال وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار وعضو الهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية”: إن كل الدلائل راهنا تشير إلى أننا ذاهبون إلى التمديد.
واعتبر نجار في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن ما يزيد الطين بلة، بموازاة الفشل بانتخاب رئيس جديد، هو العرف الذي استنجد به مجلس الوزراء ويقضي بإجماع الوزراء على كل قرار يتخذ، مما يعني إعطاء حق النقض لأحد الأفرقاء بما يناقض الدستور، إذ يعطيه مداورة ما لم يستطع أخذه عبر الثلث المعطل.
وأبدى نجار خشيته من تبعات ما يسمى قانونيا بالاستنكاف عن إحقاق الحق، معتبرا أن ذلك أمر مستغرب وغير مسبوق، لأنه فقط في لبنان تفسر القوى السياسية الدستور كما تشاء وتعطل الجمهورية.
وقال: إن الأخطر في خضم المعمعة الإقليمية والتغييرات الجذرية في المنطقة، هو: هل يجوز أن يبقى السياسيون والنواب بمنأى عن المساءلة لأن ما يقومون به بات يلامس الذهول عن الممارسة الديمقراطية؟، متسائلا إلى متى حلفاء هذا أو ذاك سيقبلون بهذا التسيب والانفلاش في التهرب من المسؤوليات؟.