قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: ان “النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين”.
وعمّا اذا كان سيعدّ مشروع قانون انتخابي جديد لعرضه على مجلس الوزراء، أجاب المشنوق في تصريح لـ”الأخبار”: “لا نية مماثلة لديه: لن أضحك على الناس ولن اقوم باستعراض على قاعدة أني “قبضاي” في قوانين الانتخابات.
وتابع: تقنياً، من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضى القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي (20 آب)”.
وعما إذا كان انطلاق العمل الاداري الممهد للانتخابات هو جزء من آليات الضغط للوصول الى التمديد لمجلس النواب، رد المشنوق بالنفي، مؤكداً على أنه “مجبر قانوناً ودستوراً على السير بالإجراءات”. وقال أنه “كوزير، غير معني إدارياً بموضوع التمديد”. ان “النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين”.