وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان” (الأشرفية): “ان شاء الوزير خليل ام أبى فان الرواتب والاجور ستدفع بطريقة قانونية عبر مجلس الوزراء اذ ان المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 32 من قانون الموازنة لعام 2005، تجيزان فتح اعتمادات اضافية، وهذا هو المنتظر من مجلس الوزراء، اما اذا امتنع الوزير عن التوقيع فهو يتحمل مسؤولية تعطيل البلد”.
وختم يوسف: “من الصعب ان تجتمع الهيئة العامة لدرس واقرار مشروع القانون لان الموضوع ليس طارئا بينما الطارئ هو انتخاب رئيس للجمهورية”.