أكّد مصدر وزاري بارز لـ”الجمهورية” أنّ الحكومة باقية، وليس من مصلحة أيّ طرَف اليوم هزّ هذه المؤسسة الباقية تعمل للحفاظ على الحَد الأدنى من السلطة التنفيذية في الدولة، في ظلّ شغور منصب رئاسة الجمهورية، والإشكال حول دور المجلس النيابي، أهو هيئة ناخبة أم هيئة تشريعية.
وفي السياق، كُشِف النقاب عن أنّ محاولات شتّى جرت خلال الأسبوع الماضي من أجل تجميد العمل الحكومي، لكنّها باءت بالفشل على الأقلّ مرحلياً، لا بل إنّ التوافق على مناقشة جداول أعمال مجلس الوزراء أكّد وجود مصالح مشتركة لكلّ مكوّنات الحكومة لكي تبقى تعمل في شكل طبيعي من دون طرح القضايا التي هي عادةً من شأن رئيس الجمهورية امتيازاً.