أفادت اوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006 في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.
وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” ان ما سيصدر الثلثاء عن اجتماعيّ كتلتيّ “المستقبل” و”التغيير والاصلاح” سيؤشر لطبيعة العمل المرتقب نيابيا حيث تختلط الاولويات التشريعية والرئاسية. واستغربت ظاهرة خروج الوزراء في مؤتمرات صحافية مثيرين تعقيدات في العمل الحكومي بما يغطي على الاعباء التي تستعد البلاد لتحملّها سواء في تفريغ عدد ضخم من اساتذة الجامعة اللبنانية وتطويع 10 آلاف عنصر في الجيش وقوى الامن وتثبيت مياومي شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء مما يجعل الاقتصاد اللبناني على شفير أعباء غير محسوبة الابعاد ناهيك بالقطاعات التي لا تزال تتحرك للحصول على مطالبها من خلال سلسلة الرتب والرواتب.